24 يوليو 2024, 22:12 · الكنيست الـ25 · تصويت رقم 41546
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 79), התשפ"ד–2024اقتراح قانون الاتصالات (بث وإرسال) (تعديل رقم 79)، 2024 · ترجمة بالذكاء الاصطناعي · اقترح تصحيحًا
أُقرّ القانون: 60 مع، 53 ضد
صوّت 113 من 120 — محسوبة من السجلات الاسمية (لا تُنشر نتيجة رسمية)
ما الذي طُرح للتصويت
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
القراءة الثالثة: التصويت النهائي. اقتراح القانون الذي يُقرّ بالقراءة الثالثة يصبح قانونًا. قاموس المصطلحات ←
اقتراح القانون: חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 79), התשפ"ד–2024قانون الاتصالات (بث وإرسال) (تعديل رقم 79)، 2024ترجمة بالذكاء الاصطناعي
عن القانون والنقاش
الملخص الرسمي للقانون (الكنيست)
يحدد التعديل ترتيبًا مفصلًا يكرّس حق المشترك في الحصول، بناءً على طلبه، على خدمات اتصالات من مزوّد مرخّص (شركة الاتصالات)، وذلك رهنًا بقيود أو حجب، على النحو المفصل أدناه. حتى سنّ هذا التعديل، نصّت المادة 51ج من قانون الاتصالات (بث وإرسال)، 1982، على ترتيب يتعلق بإمكانية حصول مشترك أو مجموعة مشتركين على خدمات من مزوّد اتصالات خاضعة لقيود أو حجب، إذا طلبوا ذلك بطلب فردي وصريح يُقدَّم بشكل منفصل عن اتفاقية الاشتراك. وبموجب تلك المادة، كان بالإمكان طلب قيود وحجب بشأن الأمور التالية: الخدمات المقدَّمة عبر شبكة الإنترنت؛ خصائص وصفات معدات الطرف الطرفي أو معدات الاتصال (مثل أجهزة الهاتف الخلوي نفسها)؛ وإمكانية استخدام المشترك لهذه المعدات في أي شبكة بث مناسبة. بموجب هذه المادة، عمل في سوق الهاتف الخلوي لسنوات عديدة ترتيب يسري على نحو 600,000 مشترك، يُعرف باسم "الطابق الملائم شرعيًا"، حصل بموجبه المشتركون الذين اختاروا ذلك على خدمات هاتفية خاضعة لقيود وحجب تتناسب مع أنماط حياتهم، بما في ذلك تقييد الوصول إلى خدمات الإنترنت، وحجب المكالمات إلى أرقام معينة، وحتى تقييد نقل أرقام الهاتف بحيث لا يمكن نقل الرقم إلى باقة تشمل خدمات اتصالات غير خاضعة للقيود التي طلبها المشترك أصلًا. يتيح التعديل، في جملة أمور، استمرار عمل هذا "الطابق الملائم شرعيًا". يتناول التعديل العلاقة بين شركة الاتصالات والمشترك الذي تعاقد معها، وهو قائم على موافقة المشترك. يحدد التعديل أنه يجوز لمشترك أو مجموعة مشتركين أن يطلبوا من مزوّد مرخّص، بطلب صريح يُقدَّم بطريقة قابلة للتوثيق، الحصول على خدمة بث، أي خدمة هاتفية، خاضعة لقيود أو حجب ("باقة خدمات مخصصة"). كما يجوز للمشترك أو مجموعة المشتركين طلب الحصول على هذه الخدمة الخاضعة لقيود أو حجب حددتها جهة معينة ذكروها في طلبهم. ومن بين القيود أو الحجب التي يجوز للمشترك طلبها ضمن باقة خدمات مخصصة: تقييد الاتصال بأرقام هاتف؛ قيود تسري على جهاز الهاتف الخلوي؛ وتقييد نقل الأرقام. إلى جانب ذلك، يحدد التعديل استثناءات وضمانات للمشتركين الذين يطلبون هذه القيود أو الحجب، وكذلك استثناءات للحفاظ على المنافسة في مجال الاتصالات. بخصوص تقييد الاتصال بأرقام الهاتف، يحدد التعديل أن على المزوّد المرخّص إرسال إشعار إلى المشترك بأن الاتصال برقم هاتفه قد قُيّد، ويُذكر في الإشعار أيضًا الجهة التي طلبت حجب الرقم. كما يحدد التعديل أحكامًا تهدف إلى تعزيز الشفافية بشأن أرقام هواتف الجهات التي حُجبت، وأحكامًا تحظر على المزوّد المرخّص نقل معلومات واردة في قاعدة بياناته إلى الجهات التي تحدد القيود أو الحجب. بخصوص معدات الطرف الطرفي للهاتف الخلوي، أي جهاز الهاتف الخلوي نفسه، يحدد التعديل أنه يجوز للمشترك طلب قيود أو حجب للجهاز، وتخصيصه لمعدات اتصال معينة، وكذلك تخصيص باقة خدمات مخصصة للجهاز، أو لنطاق أرقام هاتف، وغير ذلك. وبحسب التعديل، لا يكون الربط بين الجهاز وباقة الخدمات المخصصة ممكنًا إلا إذا كان الجهاز قادرًا على العمل ضمن نفس باقة الخدمات المخصصة التي يقدمها مزوّد مرخّص آخر، وفقط إذا توفرت ثلاثة طرازات من أجهزة الهاتف الخلوي مصنّعة من قبل جهات تصنيع مختلفة يمكن استخدامها ضمن هذا الإطار. بخصوص نقل الأرقام، يحدد التعديل أنه يمكن تقييده بموافقة صريحة من المشترك ورهنًا ببعض الاستثناءات، التي بموجبها لا يكون هذا التقييد ممكنًا إلا إذا كانت لدى المشترك إمكانية نقل رقم هاتفه ضمن باقة الخدمات المخصصة، أي بين مزوّدي الهاتف الخلوي؛ وفقط إذا كان هناك عدة مزوّدين يعملون في السوق يقدمون خدمة وفق باقة الخدمات المخصصة ويشملون عددًا أدنى من المشتركين؛ وفقط إذا كانت باقة الخدمات المخصصة تتضمن قيدًا جوهريًا أو حجبًا لأكثر من خدمة بث واحدة. وبحسب التعديل، إذا كانت التعاقدية بين المشترك والمزوّد تتضمن تقييد نقل كما ذُكر، ففي حال إلغاء التعاقد، لا يمكن للمشترك نقل رقم هاتفه خارج باقة الخدمات المخصصة، ويحق للمزوّد المرخّص تخصيص رقم الهاتف فقط ضمن باقة الخدمات المخصصة التي يرتبط بها الرقم. وفي الوقت نفسه، يحدد التعديل أحكامًا تهدف إلى تسهيل انتقال المشترك إلى خارج باقة الخدمات المخصصة إذا اختار ذلك، بما في ذلك أحكام تقضي بألا يخصص المزوّد المرخّص رقم هاتف المشترك الذي أُلغي تعاقده لشخص آخر لمدة 9 أشهر من تاريخ الإلغاء، وأن يُصدر رسالة صوتية للمتصلين بذلك الرقم تفيد بأن المشترك قد غيّر رقم هاتفه وما هو الرقم الجديد، بناءً على طلب المشترك. بخصوص تقييد الاتصال بأرقام الهاتف، يفرض التعديل التزامًا على المزوّد المرخّص بتحديد وتطبيق معايير واضحة ومفصلة ومتساوية لتقييد الاتصال كما ذُكر، شريطة أن يتم تطبيق هذه المعايير مع مراعاة خصائص مجموعة المشتركين التي طلبت القيود أو الحجب. كما يحدد التعديل أنه يمكن الاعتراض سواء على المعايير نفسها أو على تقييد الاتصال برقم هاتف معين بما يخالف المعايير، أمام جهة مختصة في وزارة الاتصالات. وفي هذا الشأن، يفرض التعديل التزامات شفافية على المزوّد المرخّص، تقضي بأن يقدّم، في جملة أمور، إلى وزير الاتصالات وينشر على موقعه الإلكتروني تقارير تتضمن بيانات عامة حول تقييد الاتصال بأرقام الهاتف الذي قام به. كما يحدد التعديل حظرًا على حجب أرقام هاتف من أنواع مختلفة، منها أرقام الهاتف الحيوية وأرقام هاتف الدولة ومؤسساتها، وأرقام الهاتف المختصرة المكوّنة من 3 أو 4 أرقام، وأرقام هاتف السلطات المحلية المخصصة لتقديم خدمات بلدية حيوية، وحظر الحجب الشامل لمشتركي شركة اتصالات معينة، وكذلك حظر حجب أرقام هاتف الأحزاب خلال فترة الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التعديل حظرًا على حجب رسائل "الرسالة الشخصية"، وهي رسائل أمنية تُرسل بتقنية مخصصة. وذلك إلى جانب فرض حظر على استخدام هذه التقنية لإرسال رسائل غير أمنية. كما يضيف التعديل حظرًا على حجب أرقام هاتف مراكز الطوارئ والمساعدة في الإسعافات الأولية الجسدية أو النفسية، على النحو الذي يحدده وزير الاتصالات في أنظمة، بالتشاور مع وزير الصحة ووزير الرفاه والأمن الاجتماعي وبموافقة لجنة الاقتصاد في الكنيست. تُعرض الأنظمة الأولى في هذا الشأن على لجنة الاقتصاد للموافقة خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر التعديل، وإذا لم تُعرض للموافقة كما ذُكر، فمن ذلك التاريخ لا يسمح المزوّد المرخّص بحجب الاتصال بأرقام هاتف مراكز المساعدة إذا كان هناك تعاقد بحجم كبير، يشمل تشغيل رد بشري، بين إحدى الوزارات الحكومية والجهة التي تشغّل المركز. كما يمنح التعديل المدير العام لوزارة الاتصالات صلاحية فرض غرامة مالية على مزوّد مرخّص قام بتقييد أو حجب بما يخالف الأحكام المذكورة. بما أنه ضمن القيود والحجب التي يجوز للمشترك طلبها بموجب التعديل، يجوز له أيضًا طلب أن يُقيَّد جهاز هاتفه الخلوي أو يُحجب بحيث لا يمكن استخدامه "خارج" باقة الخدمات المخصصة، فقد نص التعديل على أن المزوّد المرخّص الذي يبيع أجهزة هاتف خلوي خاضعة لقيد أو حجب كما ذُكر، ملزم بأن يعرض بالتوازي مع بيعها أيضًا مسارًا لاستئجار الجهاز بدلًا من شرائه، حسب اختيار الزبون، لتسهيل انتقاله إلى جهاز غير خاضع للقيود. يتضمن التعديل أيضًا تعديلًا غير مباشر لقانون حماية المستهلك، 1981، الذي يتناول حظر تضليل المستهلك بشأن تفصيل جوهري في الصفقة. يحدد التعديل أنه يُعتبر أي عرض في الممتلكات أو عليها يدل على الاستخدام أو المنفعة أو المخاطر المرتبطة بها تفصيلًا جوهريًا في الصفقة. وبذلك، يوضح التعديل أن وسم أجهزة لا تتوافق مع القيود والحجب ذات الصلة على أنها متوافقة معها، يشكل انتهاكًا لحظر تضليل المستهلك بشأن تفصيل جوهري في الصفقة. وذلك للتصدي لظاهرة تزوير "أرقام التعريف" لأجهزة الهاتف التي تسري عليها قيود أو حجب. كما يحدد التعديل أحكامًا انتقالية تتيح للترتيبات التي كانت سارية عشية دخول التعديل حيز التنفيذ، مثل "الطابق الملائم شرعيًا"، الاستمرار في العمل. وفي هذا الشأن، يحدد التعديل أن إخضاع الخدمة التي يستهلكها المشترك لقيود أو حجب جديدة لم تكن مشمولة في التعاقد القائم معه، يستلزم موافقة صريحة من المشترك. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعديل آلية تُلزم شركات الاتصالات بالتواصل مع جميع المشتركين الحاليين للتأكد من موافقتهم فعلًا على القيود والحجب ضمن باقة الخدمات المخصصة. دخل التعديل حيز التنفيذ في 29 أكتوبر 2024.
ترجمة بالذكاء الاصطناعي · اقترح تصحيحًا
الأصل بالعبرية
התיקון קובע הסדר מפורט המעגן את זכותו של מנוי לקבל, לפי בקשתו, שירותי תקשורת מספק מורשה (חברת התקשורת), בכפוף להגבלות או חסימות, כפי שיפורט להלן. עד לחקיקת התיקון, קבע סעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982, הסדר לעניין אפשרותם של מנוי או קבוצת מנויים לקבל מספק תקשורת שירותים הכפופים להגבלות או לחסימות, אם ביקשו זאת בבקשה פרטנית ומפורשת שנמסרה בנפרד מהסכם ההתקשרות. לפי אותו סעיף, ניתן היה לבקש הגבלות וחסימות בנוגע לעניינים הבאים: שירותים המסופקים על גבי רשת האינטרנט; תכונות ומאפיינים של ציוד קצה או של ציוד תקשורת (כגון מכשירי הסלולר עצמם); ואפשרות המנוי לעשות שימוש בציוד כאמור בכל רשת בזק מתאימה. מכוח הסעיף האמור, פעל בשוק הסלולר משך שנים רבות הסדר שחל על כ-600,000 מנויים, הידוע בשם "הקומה הכשרה", שבמסגרתו קיבלו המנויים שבחרו בכך שירותי טלפוניה בכפוף להגבלות ולחסימות התואמות את אורחות חייהם, ובכלל זה הגבלת גישה לשירותי אינטרנט, חסימת שיחות למספרים מסוימים, ואף הגבלת ניידות מספרי טלפון כך שלא ניתן לנייד את המספר לתוכנית הכוללת שירותי תקשורת שאינם כפופים להגבלות אותן ביקש המנוי לכתחילה. התיקון מאפשר, בין השאר, את המשך פעולתה של הקומה הכשרה. התיקון עוסק במערכת היחסים שבין חברת התקשורת ובין המנוי שהתקשר עמה בהסכם, והוא מבוסס על הסכמתו של המנוי. התיקון קובע כי מנוי או קבוצת מנויים רשאים לבקש מספק מורשה, בבקשה מפורשת שנמסרה באופן הניתן לתיעוד, לקבל שירות בזק, כלומר שירות טלפוניה, בכפוף להגבלות או לחסימות ("סל שירותים ייעודי"). המנוי או קבוצת המנויים יכולים גם לבקש לקבל את השירות האמור בכפוף להגבלות או לחסימות שקבע תאגיד מסוים שציינו בבקשתם. בין ההגבלות או החסימות שרשאי מנוי לבקש במסגרת סל שירותים ייעודי: הגבלת חיוג למספרי טלפון; הגבלות שיחולו על מכשיר הסלולר והגבלת ניידות מספרים. לצד זאת קובע התיקון סייגים והגנות על המנויים המבקשים את ההגבלות או החסימות, וכן סייגים לשם שמירה על התחרות בתחום התקשורת. לעניין הגבלת החיוג למספרי טלפון, התיקון קובע כי ספק מורשה ישלח הודעה למנוי שהחיוג למספר הטלפון שלו הוגבל, ובהודעה יצוין גם מיהו התאגיד שביקש לחסום את המספר. כן קובע התיקון הוראות שתכליתן הגברת השקיפות לגבי מספרי טלפון של תאגידים שנחסמו והוראות האוסרות על ספק מורשה להעביר לתאגידים הקובעים הגבלות או חסימות מידע הכלול במאגר מידע שלו. לעניין ציוד קצה רט"ן, כלומר מכשיר הסלולר עצמו, קובע התיקון כי מנוי רשאי לבקש הגבלות או חסימות של המכשיר, ייחודו לציוד תקשורת מסוים, וכן ייחוד סל שירותים ייעודי למכשיר, לטווח מספרי טלפון, ועוד. הקשירה בין המכשיר ובין סל שירותים ייעודי אפשרית, לפי התיקון, רק אם המכשיר יכול לפעול במסגרת אותו סל שירותים ייעודי שמציע ספק מורשה אחר, ורק אם יש שלושה דגמים של מכשירים סלולריים המיוצרים על ידי יצרנים שונים שניתן להשתמש בהם במסגרת זו. לעניין ניידות מספרים, התיקון קובע כי ניתן להגבילה בהסכמה מפורשת של המנוי ובכפוף לכמה סייגים, שלפיהם הגבלה כאמור אפשרית רק אם למנוי נתונה האפשרות לנייד את מספר הטלפון שלו בתוך סל השירותים הייעודי, כלומר בין ספקי סלולר; רק אם פועלים בשוק כמה ספקים הנותנים שירות בהתאם לסל השירותים הייעודי והמקיפים מספר מינימלי של מנויים; ורק אם סל השירותים הייעודי כולל הגבלה משמעותית או חסימה של יותר משירות בזק אחד. לפי התיקון, אם ההתקשרות בין המנוי לבין הספק כוללת הגבלת ניידות כאמור, במקרה של ביטול ההתקשרות, המנוי לא יוכל לנייד את מספר הטלפון שלו אל מחוץ לסל השירותים הייעודי, והספק המורשה יהיה רשאי להקצות את מספר הטלפון רק במסגרת סל השירותים הייעודי שאליו משויך המספר. במקביל קובע התיקון הוראות שמטרתן להקל על מעבר של המנוי אל מחוץ לסל השירותים הייעודי אם הוא בחר בכך, ובכלל זה הוראות לפיהן הספק המורשה לא יקצה לאדם אחר את מספר הטלפון של המנוי שההתקשרות עמו בוטלה במשך 9 חודשים מיום ביטולה, וישמיע הודעה קולית למתקשרים למספר הטלפון, לפיה המנוי החליף את מספר הטלפון שלו ומהו המספר החדש, לפי בקשת המנוי. לעניין הגבלת חיוג למספרי טלפון, התיקון קובע חובה על הספק המורשה לקבוע וליישם אמות מידה ברורות, מפורטות ושוויוניות להגבלת חיוג כאמור, ובלבד שיישום אמות המידה ייעשה בשים לב למאפייני קבוצת המנויים שביקשה את ההגבלות או החסימות. עוד קובע התיקון כי ניתן להשיג הן על אמות המידה עצמן והן על הגבלת החיוג למספר טלפון מסוים בניגוד לאמות המידה, בפני גורם מוסמך במשרד התקשורת. בעניין זה מחיל התיקון חובות שקיפות על הספק המורשה, ולפיהן עליו, בין השאר, למסור לשר התקשורת ולפרסם באתר האינטרנט שלו דיווחים ובהם נתונים כלליים לגבי הגבלת חיוג למספרי טלפון שביצע. עוד קובע התיקון איסור על חסימת מספרי טלפון מסוגים שונים, ובהם מספרי טלפון חיוניים ומספרי טלפון של המדינה ומוסדותיה, מספרי טלפון מקוצרים בני 3 או 4 ספרות, מספרי טלפון של רשויות מקומיות המיועדים למתן שירותים עירוניים חיוניים, איסור חסימה גורפת של מנויי חברת תקשורת מסוימת וכן איסור חסימת מספרי טלפון של מפלגות בתקופת בחירות. בנוסף קובע התיקון איסור על חסימה של הודעות "מסר אישי", שהן הודעות ביטחוניות הנשלחות בטכנולוגיה ייעודית. זאת, לצד קביעת איסור על שימוש בטכנולוגיה זו לשם משלוח הודעות שאינן ביטחוניות. התיקון מוסיף וקובע איסור על חסימת מספרי טלפון של מוקדי חירום וסיוע לעזרה ראשונה פיזית או נפשית, כפי שיקבע שר התקשורת בתקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. תקנות ראשונות לעניין זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה בתוך ארבעה חודשים מיום פרסום התיקון, ואם לא יובאו לאישור כאמור, החל מאותו מועד ספק מורשה לא יאפשר חסימת חיוג למספרי טלפון של מוקדי סיוע אם יש התקשרות בהיקף משמעותי, הכוללת הפעלת מענה אנושי, בין משרד ממשרדי הממשלה לבין הגוף שמפעיל את המוקד. עוד מקנה התיקון למנכ"ל משרד התקשורת סמכות להטיל עיצום כספי על ספק מורשה שביצע הגבלה או חסימה בניגוד להוראות האמורות. מאחר שבמסגרת ההגבלות והחסימות שרשאי מנוי לבקש לפי התיקון, הוא גם רשאי לבקש כי מכשיר הסלולר שלו יוגבל או ייחסם כך שלא ניתן להשתמש בו "מחוץ" לסל השירותים הייעודי, נקבע בתיקון כי ספק מורשה שמוכר מכשירי סלולר הכפופים להגבלה או לחסימה כאמור, חייב להציע במקביל למכירתם גם מסלול של השכרת המכשיר חלף רכישתו, לבחירת הלקוח, כדי להקל עליו במעבר למכשיר שאינו כפוף למגבלות. התיקון כולל גם תיקון עקיף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, העוסק באיסור הטעיה של הצרכן לגבי פרט מהותי בעסקה. התיקון קובע כי ייראו מצג בנכס או על גבי הנכס שמעיד על השימוש, התועלת או הסיכונים הכרוכים בו כפרט מהותי בעסקה. בכך, מבהיר התיקון כי סימון מכשירים שאינם תואמים את ההגבלות והחסימות הרלוונטיות כמכשירים שכן תואמים אותן, הוא הפרה של איסור הטעיית הצרכן בנוגע לפרט מהותי בעסקה. זאת, כדי לתת מענה לתופעה של זיוף "מספרי הזיהוי" של מכשירי הטלפון שחלות עליהם הגבלות או חסימות. עוד קובע התיקון הוראות מעבר שיאפשרו להסדרים שפעלו ערב כניסתו של התיקון לתוקף, דוגמת הקומה הכשרה, להמשיך לפעול. לעניין זה קובע התיקון כי הכפפת השירות שצורך מנוי להגבלות או לחסימות חדשות, שלא נכללו בהתקשרות הקיימת עמו, טעונה הסכמה מפורשת של המנוי. בנוסף כולל התיקון גם מנגנון המחייב את חברות התקשורת לפנות לכל המנויים הקיימים כדי לוודא כי הם אכן מסכימים להגבלות ולחסימות שבמסגרת סל השירותים הייעודי. התיקון נכנס לתוקף ב-29.10.2024.
ماذا قيل في الهيئة العامة
قال المؤيدونملخص بالذكاء الاصطناعيالقانون يحمي حرية الاختيار والاستقلالية الذاتية للمواطنين، وبخاصة في الجمهور الحريدي، لاستهلاك خدمات الاتصالات وفقاً لأسلوب حياتهم ومعتقدهم، دون فرض ذلك على الآخرين.عدد المتحدثين الذين طرحوا هذه الحجة: 6قال المعارضونملخص بالذكاء الاصطناعيالقانون يخلق ويرسخ احتكاراً قسرياً وغير خاضع للرقابة بيد جهة خاصة ('لجنة الحاخامات لشؤون الاتصالات')، تمكّنها من السيطرة على أنماط استهلاك الاتصالات لدى مئات آلاف المواطنين ومنع المنافسة، دون تحديد معايير أو شفافية أو حظر لتلقي مقابل مالي عن الحجب.عدد المتحدثين الذين طرحوا هذه الحجة: 744 عضوًا تحدّثوا · 147 تحفّظًا
ملخص كتبه نموذج ذكاء اصطناعي (Claude) استنادًا إلى محاضر الهيئة العامة: الحجة التي طرحها كل طرف أكثر من غيرها، بإعادة صياغة لا باقتباس. محاضر الجلسات: 1, 2, 3 · راسلوا المؤلف
حسب الحزب يوم التصويت
صوّت الائتلاف والمعارضة بشكل مختلف.
- مع
- امتنعوا
- ضد
الليكودהליכודائتلاف29 مع · 0 ضد — أغلبية مع
- أمير أوحانامع
- دان إيلوزمع
- أفيحاي أبراهام بوآرونمع
- دافيد بيطانمع
- بوعاز بيسموتمع
- نير بركاتمع
- ساسون ساسي غوئيتامع
- تالي غوتليبمع
- ماي جولانمع
- غيلا غمليئيلمع
- آفي (موشيه) ديخترمع
- غاليت ديستل أتباريانمع
- إيلي دلالمع
- شالوم دانينومع
- عميت هليفيمع
- نيسيم فاتوريمع
- أوفير كاتسمع
- يسرائيل كاتسمع
- ياريف ليفينمع
- حانوخ دوف ميليفيتسكيمع
- تسيغا تسيغانيش ميلاكومع
- موشيه سعادةمع
- إيتي حافا عطيةمع
- موشيه باسالمع
- أريئيل كالنرمع
- شلومو قرعيمع
- إلياهو رفيفومع
- كيتي كاترين شطريتمع
- أوشر شكاليممع
يش عتيدיש עתידمعارضة0 مع · 23 ضد — أغلبية ضد
- كارين إلهرارضد
- ديبي بيطونضد
- فلاديمير بلياكضد
- ميراف بن آريضد
- رام بن باراكضد
- سيمون دافيدسونضد
- بوعاز توبوروفسكيضد
- موشيه طور بازضد
- مئير كوهينضد
- ميراف كوهينضد
- رون كاتسضد
- يوراي لاهف هرتسانوضد
- يارون ليفيضد
- ميكي ليفيضد
- يائير لابيدضد
- تاتيانا مازارسكيضد
- شيلي تال ميرونضد
- يوآف سيغالوفيتسضد
- ياسمين فريدمانضد
- ماتي تسرفاتي هركابيضد
- عيدان رولضد
- إلعازار شتيرنضد
- ناؤور شيريضد
شاسהתאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"לائتلاف10 مع · 0 ضد — أغلبية مع
المعسكر الرسميהמחנה הממלכתיمعارضة0 مع · 7 ضد — أغلبية ضد
الصهيونية الدينيةהציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'ائتلاف7 مع · 0 ضد — أغلبية مع
يهدوت هتوراهיהדות התורהائتلاف7 مع · 0 ضد — أغلبية مع
يسرائيل بيتينوישראל ביתנוمعارضة0 مع · 6 ضد — أغلبية ضد
عوتسما يهوديتעוצמה יהודית בראשות איתמר בן גבירائتلاف6 مع · 0 ضد — أغلبية مع
الموحدةרע"םمعارضة0 مع · 5 ضد — أغلبية ضد
أمل جديدהימין הממלכתיمعارضة0 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
العملהעבודהمعارضة0 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
الجبهة–العربية للتغييرחד"ש-תע"לمعارضة0 مع · 4 ضد — أغلبية ضد
التصويت بالأسماء (113)
الأرقام والمصادر
- مع
- 60
- ضد
- 53
- امتنعوا
- 0
- حاضرون، لم يصوّتوا
- 0
يُحتسب فقط أعضاء الكنيست الذين لهم سجل. غياب السجل لا يعني أن العضو كان غائبًا. النتائج الرسمية للتصويتات بعد تموز/يوليو 2021 لا تُنشر في المعطيات المفتوحة.
المصدر: صفحة التصويت في موقع الكنيست ↗